به نقل از «مشرق»

هشدار مجدد انگلیس درباره تبعات حمله اسرائیل به رفح

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۵۵۹۹

وزیر امور خارجه انگلیس بار دیگر درباره تبعات حمله اسرائیل به شهر مرزی رفح هشدار داد و خواستار آتش‌بس موقت در جنگ شد.

به گزارش مشرق، دیوید کامرون که به جزایر مورد مناقشه فالکلند سفر کرده است، روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران ادعا کرد: «ما باید شاهد خروج رهبران حماس از غزه باشیم، باید ببینیم که ماشین تروریسم از بین می رود، باید افق مناسبی را برای مردم فلسطین و تشکیل یک دولت جدید ترسیم کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

وی ادامه داد: «اما بیایید این اتفاق بیفتد، بیایید اکنون جنگ را متوقف کنیم، گروگان‌ها (اسرا) را آزاد کنیم و در همین راستا کار کنیم.»

وزیر امور خارجه انگلیس تصریح کرد: «این چیزی است که ما نیاز داریم نه حمله به رفح.»

او درحالی این مطلب را بیان کرد که بر اساس گزارش‌ها، ایالات متحده آمریکا پیش نویس قطعنامه جدیدی را شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کرده است که خواستار آتش بس موقت در جنگ اسرائیل و غزه و مخالفت با حمله زمینی رژیم اسرائیل به رفح در جنوب این باریکه است.

منابع خبری و دیپلماتیک روز دوشنبه به وقت محلی اعلام کردند: واشنگتن با آتش بس در هر اقدام سازمان ملل در مورد جنگ اسرائیل مخالف بوده است، اما متن پیش نویس ایالات متحده آمریکا، همان لحنی است است که جو بایدن رئیس جمهوری این کشور هفته گذشته در گفت‌وگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از آن استفاده کرده است.

بر اساس اعلام منابع خبری، در متن پیش نویس ایالات متحده آمده است که «در شرایط کنونی یک حمله زمینی بزرگ به رفح، منجر به آسیب بیشتر به غیرنظامیان و جابجایی بیشتر آنها از جمله به طور بالقوه به کشورهای همسایه خواهد شد».

پیش‌نویس قطعنامه ایالات متحده آمریکا می‌گوید که چنین اقدامی «پیامدهای جدی برای صلح و امنیت منطقه خواهد داشت و تاکید می‌کند که چنین حمله زمینی بزرگی در شرایط کنونی نباید انجام شود.»

این درحالیست که رژیم صهیونیستی در تداوم کشتار مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین قصد دارد به شهر مرزی رفح حمله کند؛ جایی که بیش از یک میلیون فلسطینی پناه گرفته اند. این مساله نگرانی بین‌المللی را برانگیخته است که چنین اقدامی به شدت بحران انسانی در غزه را وخیم تر می‌کند.

ایالات متحده آمریکا این متن را پس از آن ارائه کرد که الجزایر خواستار رای گیری در مورد پیش نویس قطعنامه خود در روز سه شنبه شورای امنیت شده است. الجزایر در این قطعنامه خواستار آتش بس فوری بشردوستانه در جنگ غزه است. اما لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل اعلام کرد که این قطعنامه وتو خواهد شد.

دولت انگلیس نیز همسو با ایالات متحده خواستار آتش‌بس موقت در جنگ غزه است. مقام‌های انگلیسی ادعا می‌کنند که توقف کامل جنگ، گروه‌های مقاومت را جسورتر می‌کند.

گروه‌های مقاومت فلسطین ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲برابر با هفتم اکتبر ۲۰۲۳، عملیات غافلگیرکننده‌ای با نام «طوفان الاقصی» را از غزه (جنوب فلسطین) علیه مواضع رژیم اسرائیل آغاز کردند که سرانجام پس از ۴۵ روز نبرد و درگیری، سوم آذرماه ۱۴۰۲ برابر با ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳، میان اسرائیل و حماس آتش بس موقت چهار روزه یا همان وقفه برای تبادل اسرا میان حماس و اسرائیل برقرار شد.

این وقفه در جنگ، هفت روز ادامه یافت و سرانجام صبح جمعه ۱۰ آذر برابر با اول دسامبر ۲۰۲۳، آتش‌بس موقت به پایان رسید و رژیم اسرائیل حملات علیه غزه را از سرگرفت. این رژیم برای تلافی حملات غافلگیرکننده‌ «طوفان الاقصی» و جبران شکست خود و توقف عملیات مقاومت، تمام گذرگاه‌های نوار غزه را بسته و در حال بمباران این منطقه است.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار شهدای غزه از آغاز جنگ اسرائیل در غزه در هفتم اکتبر (۱۵ مهر) تاکنون، به ۲۸ هزار و ۸۵۸ نفر و تعداد زخمی ها نیز به ۶۸ هزار و۶۷۷ نفر رسیده است.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت انگلیس اسرائیل نوار غزه گذرگاه رفح عملیات طوفان الاقصی مقاومت فلسطین غزه اسراییل رژیم اسراییل بایدن رژیم صهیونیستی رژیم اسرائیل حماس بنیامین نتانیاهو فلسطین جنگ غزه دیوید کامرون شورای امنیت سازمان ملل سازمان ملل شورای امنیت سازمان ملل رفح شهر رفح خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ایالات متحده آمریکا خواستار آتش بس آتش بس موقت پیش نویس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۵۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش های مختلف

رشد اقتصادی آمریکا و چین کمتر از پیش‌بینی ها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ بوده است.

به گزارش روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.

کانال عصر ایران در تلگرام